به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مطالبات به‌حق بومیان سد چایلی به تعهدات مجری افزوده می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۳۵۸۷

مدیر کل بنیاد مسکن گلستان با اشاره به ضرورت افزودن برخی از مطالبات و خواسته‌های جدید اهالی ۶ روستای واقع در حریم سد چایلی، به تعهدات مجری سازنده این سازه آبی گفت: فرایند پیگیری سد چایلی شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از دستور اخیر رئیس جمهور در سفر به مراوه تپه در خصوص سد چایلی، جلسه‌ای با مدیران محلی برگزار و ابعاد مختلف پروژه به بحث و بررسی گذاشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مدیر کل بنیاد مسکن گلستان افزود: بخشی از کار‌ها مانند موضوع تملک زمین، مکان‌یابی برای جابجایی ۶ روستا، تهیه مطالعات و نقشه‌های تفکیکی، مجوز‌های لازم کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی پیش‌تر انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه مقرر است تا جلسه‌ای با شرکت "آب نیرو" به عنوان مجری پروژه برگزار شود و یک سری از موارد، مطالبه‌ها و خواسته‌های به حق اهالی این روستا به تعهدات مجری افزوده شود.

مدیر کل بنیاد مسکن گلستان گفت: با دو دسته از خانوار‌ها در مقاله سد چایلی مواجه هستیم گروهی که حقوقی دارند و دیگر افرادی که در زمره خانوار‌های فرعی هستند؛ ما آمادگی داریم برای هر دو دسته عملیات اجرایی را در دستور کار قرار دهیم.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در سفر استانی به گلستان، روز پنجشنبه به صورت هوایی از آخرین وضعیت احداث سد چایلی در شهرستان مراوه تپه بازدید کرد.

رئیس جمهور در جمع مردم مراوه تپه در خصوص این سد اظهار کرد: برای جابه‌جایی روستا‌های بالادست سد چایلی اعتبار قابل توجهی پیش‌بینی کردیم تا جابه‌جایی ۶ روستای این مسیر انجام شود.

آیت الله رئیسی افزود: بخشی از کار انجام شده و بخشی از کار هم ناقص است. دوستان باید دست به کار شود تا زودتر به سرانجام برسد و نگرانی مردم برطرف شود.

وی ادامه داد: این که سال‌ها بگذرد و مردم یک منطقه نتوانند کاری برای ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک انجام دهند به حق نیست. فردی قصد دارد برای فرزندش خانه‌ای بسازد، اما در بلاتکلیفی مانده و نمی‌داند چه زمانی این مشکل حل می‌شود.

آیت الله رئیسی گفت: این شرایط باید حتما اصلاح شود. باید از مردم این روستا‌ها تقدیر کرد که تاکنون به خاطر اخلاق‌مداری و رعایت قانون صبوری کردند و سریع باید راه را هموار کرد تا مشکل‌شان حل شود.

گفتنی است، چهار ماه پیش هم رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفتگو با خبرنگاران گفت: روستا‌های خوجه گلدی، سوزش، ساری قمیش، قره آقاشلی، شورجه، قربان پیکار از سال ۸۴ که کلنگ ساخت سد چایلی به زمین زده شد، در طرح کوچ قرار داشتند و قرار بود در ازای اختصاص زمین برای اسکان در محل جدید، جابجا شوند.

حیدر آسیابی گفت: طی این سال‌ها نه تنها سد ساخته نشد و اقدامی برای جابجایی اهالی صورت نگرفت، بلکه در این سال‌ها هم به علت این که این روستا‌ها در طرح جابجایی قرار داشت، خدماتی مانند مجوز ساخت و ساز جدید و انشعاب آب و برق و گاز هم به ساکنان داده نشد.

آسیابی افزود: اواخر سال گذشته در دیدار با اهالی این شهرستان، این موضوع از سوی اهالی مطرح وخواستار ورود دادگستری برای حل مشکل شدند که همان زمان ضرب الاجلی برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط تعیین و پس از پایان این مهلت، ارائه خدمات دولتی به اهالی این روستا‌ها از این ماه پس از یک تعلیق ۱۸ ساله، از سرگرفته شد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر با گذشت ۵ سال طرح‌های عمرانی اجرا نشود دولت مکلف است به املاکی که در این طرح‌ها قرار گرفته، دوباره خدمات از جمله مجوز‌های ساخت و ساز و انشعاب‌های زیرساختی ارائه کند.

به گزارش دانشجو؛ روستا‌های «خوجه گلدی، سوزش، ساری قمیش، قره آقاشلی، شورجه و قربان پیکار» از سال ۱۳۸۴ با آغاز عملیات اجرایی ساخت سد چایلی، در طرح کوچ قرار داده‌شدند و قرار بود در ازای اختصاص زمین برای اسکان در محل جدید، جابجا شوند. طی این سال‌ها نه تنها سد ساخته نشد و اقدامی برای جابجایی اهالی صورت نگرفت بلکه به‌دلیل قرارداشتن در طرح جابجایی، خدماتی مانند مجوز ساخت و ساز جدید و انشعابات آب، برق و گاز به ساکنان داده نشد. مطالعات احداث سد خاکی چایلی با حجم آب قابل تنظیم ۲۲۸ میلیون متر مکعب بین سال‌های ۸۵ تا ۸۸ انجام شد، اما عملیات اجرایی آن با وقفه پنج ساله درسال ۹۲ آغاز شد و تاکنون پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارد. کنترل سیلاب‌های فصلی و جلوگیری از خسارت مالی و جانی به مردم، تقویت سفره‌های زیرزمینی، تامین آب مورد نیاز حدود ۱۲ هزار هکتار اراضی زراعی مراوه‌تپه از اهداف ساخت سد چایلی است. ۷۰۰ خانوار با جمعیت تقریبی چهار هزار نفر در ۶ روستای واقع در کاسه سد چایلی این شهرستان سکونت دارند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سید محمد حسینی سد چایلی مراوه تپه سد چایلی روستا ها ۶ روستا سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۳۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علت اصلی ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران چیست؟

معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران گفت: بی‌تفاوتی شوراهای روستا بر ساخت و ساز غیر مجاز باعث می‌شود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیرمجاز ببندند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، محمد رنجکش معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در همایش  روز شوراهای روستاها در حسینیه روستای " کریکلا" بخش مرکزی سوادکوه با بیان اینکه هدف ما ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم روستا‌ها است، اظهار داشت: خرداد 1375 اولین قانون شوراها تصویب شد و وظیفه خطیری بر عهده شوراها قرار گرفت.

رنجکش داشتن برنامه برای شوراهای روستا را مهم برشمرد و گفت: اگر برنامه و بودجه نباشد از دهیار کاری برنمی‌آید و در برخی نقاط شوراها در زمان تعیین شده برنامه و بودجه ارائه نمی‌دهند، شوراها باید به صورت تخصصی ورود کرده و نظر داده و باتوجه به نیاز مردم روستا موضوعات را بررسی کنند.

معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نظارت بر عملکرد دهیار را از وظایف  مهم شوراهای روستا برشمرد و تصریح کرد: شوراها به عنوان سیاست‌گذار یک روستا به عنوان ناظر بر عملکرد دهیار اقدام کنند نه اینکه در امور دهیاری دخالت داشته باشند، شورای روستا باید حداقل هر سه ماه از دهیار گزارش عملکرد بخواهد.

رنجکش یکی از مشکلات در مازندران را ساخت و ساز غیر مجاز دانست و ناظر نبودن شوراها بر عملکرد دهیار را یکی از دلایل آن برشمرد و اظهار کرد: غالباً نبود نظارت شورا بر عملکرد دهیار عاملی در ساخت و ساز غیر مجاز در مازندران است، بی‌تفاوتی شوراهای روستا‌ها بر ساخت و ساز غیرمجاز باعث می‌شود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیر مجاز ببندند.

وی افزود: سوادکوه از جمله شهرستان‌‌های مازندران است که در دل منابع طبیعی واقع شده و وظیفه شوراهای سوادکوه نسبت به سایر شهرستان‌ها مهم‌تر است.

رنجکش موضوع پسماند را موضوع مهم دیگر در روستاها عنوان کرد و با تاکید بر ایجاد درآمد پایدار برای پیشبرد اهداف روستاها، گفت: دهیاری یک نهاد غیر دولتی است و با درآمد پایدار باید به خودکفایی برسند، جذب سرمایه‌گذار راهی برای ایجاد درآمد پایدار است و اهالی روستا منتفع خواهند شد و عوارض کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/